آیا «مالکیت فردی» در اسلام حدودی دارد؟
خطوط اصلی اقتصاد اسلامی / آیا «مالکیت فردی» در اسلام حدودی دارد؟
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی؛ مجله مکتب اسلام، آذر 1359، سال بیستم، شماره 9.
خطوط اصلی اقتصاد اسلامی / آیا «مالکیت فردی» در اسلام حدودی دارد؟
شیوه کنترل خودبهخود یک شیوه حساب شده اسلامی است که هر کس ناگزیر به پذیرش آن است.
این سؤال در رابطه با اقتصاد اسلامی، و مخصوصاً مسائلی که بعد از انقلاب مطرح شده، برای همه مطرح است که آیا بعد از قبول اصل «مالکیت فردی» در اسلام، و منحصر نبودن مالکیت در «مالکیت عمومی» و «مالکیت دولت»، چگونه میتوان مالکیت فردی را مهار کرد؟ و ضابطه اسلامی مهار کردنش ـ که خالی از هر گونه فکر التقاطی و گرایش به شرق و غرب باشد ـ در این رابطه چیست؟ در حقیقت این سؤال از آنجا پیدا شده که در نظام پوسیده گذشته (منظورم نظام شاهنشانی و امثال آن است) به مالکیتهایی از نوع فردی برخورد میکردیم که از نظر وسعت ابعادش راستی وحشتناک بود؛ خانههای عجیب چندین هکتاری، فرشهای گرانبهایی که قیمتش سرسامآور بود، وسائل تزئینی بینظیر و در عین حال احمقانهای که تنها بعد از به ثمر رسیدن انقلاب و راهیافتن مردم به درون این قصرها چگونگیاش فاش شد، و ذخائر هنگفت بانکها، و باغها و زمینهایی که ابعادش را میبایست با کیلومتر مربع (نه با جریب و هکتار) تعیین کرد و مانند اینها از جواهرات و عتیقهها و...
گروهی فکر میکنند اگر «مالکیت فردی» آزاد گذارده شود و از نظر کمیت مقداری برای آن تعیین نشود مهار کردن آن ممکن نیست! و سر از زندگیهای افسانهای از قبیل آنچه گفته شد درمیآورد که با هیچ منطق و مذهب و قانونی سازگار نمیتواند باشد. ولی با توجه به اینکه بهدست آوردن مالکیت فردی در اسلام چند شرط اساسی دارد، روشن میشود که اصولا چنین مالکیتهایی در اسلام غیرمتصور است بلکه در اسلام یک نوع «کنترل خودبهخود» در نحوه مالکیت و ابعاد آن وجود دارد که ذیلا میخوانید:
منابع و حدود «مالکیت خصوصی»
برای بهدست آوردن مالکیت خصوصی در اسلام سهشرط لازم است:
1. کارکردن روی منابع طبیعی خواه از طریق آباد کردن زمین بایر، حفر چاه و نشاندن نهال باشد یا حیازت مباحات، استخراج معادن، تغییر شکل مواد اولیه و درآوردن آنها به صورتهای مورد نیاز؛ و طبیعی است که هرگاه هیچ فعالیتی صورت نگیرد هیچ گونه مالکیتی به دست نخواهد آمد (مگر اینکه کسی به میل خود یا از طریق ارث نتیجه فعالیت خویش را به دیگری منتقل سازد).
2. رعایت حقوق دیگران بر منابع طبیعی؛ به این معنی که اگر استفاده فردی از این منابع موجب ضرر و زیان جامعه گردد، به حکم «قانون لاضرر» که از قوانین مسلم اسلامی است جلو او را میتوان گرفت. بنابراین، بهرهگیری از منابع طبیعی برای افراد نامحدود نیست.(1) بلکه حکومت اسلامی حق دارد که با در نظر گرفتن نیازهای مردم در هر زمان و هر منطقه حدود و ضوابطی برای تملک مواد طبیعی، و حتی حیازت مباحات، و تصرف در انفال، قائل گردد تا نظام اقتصادی جامعه به ویرانی نکشد.
3. نفی هرگونه استثمار و هرگونه بهرهکشی و تسلط بر دسترنج دیگران؛ که در اسلام به عنوان «اکل مال بباطل» آمده، و قرآن خطاب به مؤمنان صریحاً میگوید: «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَيْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ...»(2)؛ (ای کسانی که ایمان آوردهاید اموالتان را در میان خود به باطل نخورید مگر اینکه تجارتی باشد از روی رضایت [یا تولید مشروع]).
در مورد حدود مالکیت خصوصی در اسلام که زیاد از آن سؤال میشود باید توجه داشت که حدود عددی (حد از نظر کمیت) که با تغییر زمان و مکان همواره در تغییر است؛ معنی ندارد و هر عدد و کمیتی را امروز در یک منطقه در نظر بگیریم، فردا و در مناطق دیگر باید آن را تغییر دهیم. اما تحدید مالکیت از نظر «کیفیت» و شرایط، آنچنان است که عملا هرگونه تمرکز و تکاثر را نفی میکند. بسیاری از انواع تولیدها و تجارتها در اسلام ممنوع است که در حدیث معروف «تحف العقول» در عبارت بسیار جالبی خلاصه شده است: «کل امر یکون فیه الفساد مما هو منهی عنه من جهة اکله و شربه أو کسبه أو نکاحه أو ملکه أو امساکه او هبة او شیء یکون فیه وجه من الوجه الفساد نظیر البیع بالربا... فهذا کله حرام. محرم»؛ (هر کاری که در آن فساد است، [اعم از فساد جامعه، فساد اقتصاد، فساد نظام اجتماعی و فساد فرد] از آن اموری که در اسلام ممنوع است، خواه از نظر خوردن یا آشامیدن یا کسب کردن و یا ازدواج کرن و یا مالک شدن و نگاهداشتن و یا بخشیدن همچنین هر چیزی که در آن نوعی از فساد باشد مانند معاملات ربوی و ... همهی اینها حرام و محرم است). و در جای دیگر میفرماید: «و آنچه خداوند به آن دستور داده و قوام امور مردم به آن است و جامعه بدون آن اصلاح نمیپذیرد معامله آن حلال و مجاز است».
وسعت معاملات حرام و نامشروع در اسلام (مانند ربا، غش و تقلب، غصب حقوق دیگران، تولید اجناسی که جنبه ویرانگری دارد نه سازندگی، مانند مواد مخدر، مشروبات الکلی، وسائل قمار، تولید سلاحهای مخرب و فروختن آن به دشمنان خدا و خلق خدا، وسائل و ابزاری که جنبه اسرافکاری و تبذیر مال و ثروت دارد، ایجاد بازار سیاه، و انواع انحصارگریها که بدون آنها معمولا ثروتها متراکم نمیگردد) بهقدری است که در هر گام انسان را مواجه با محدودیتهای شدیدی میسازد و از تمرکز ثروت جلوگیری میکند. تسلط محدود بر منابع طبیعی که در بالا به آن اشاره شد مخصوصاً با توجه به اختیارات حکومت اسلامی قید و بند دیگری برای مهار کردن مالکیت خصوصی در اسلام است.
کوتاه سخن اینکه هرگاه تنها واجبات و محرمات اسلامی (تا چه رسد به مستحبات و مکروهات) را در نظر بگیریم مالکیت از هرسو مهار میگردد. و هرگز به صورت نامحدود افزایش نخواهد یافت.
***
خلاصه مطالعه متون فقه اسلامی و دقت در شرایطی که اسلام برای نحوه مالکیت و کسب درآمد و فعالیتهای مشروع تولیدی بیان کرده است به خوبی نشان میدهد که هیچ فرد تولید کننده، تاجر و کاسب نمیتواند آزادی نامحدودی داشته باشد. آیا آنچه از ثروتهای زیاد که وابستگان رژیم سابق داشتند با مراعات همه این مقررات اسلامی به دست آمده که بعضی آنها را دلیل بر این میگیرند که در مالکیت فردی اسلام یک چنین نمونههایی نیز امکانپذیر است؟ فکر میکنم پاسخ این سؤال برای هر کس روشن باشد.
از این گذشته کنترلی را که اسلام روی نحوه مصرف دارد خود وسیلهای برای کنترل افزایش ثروت است؛ زیرا افزایش نامحدود ثروت برای کسی خوب است که خود را از هر نظر آزاد ببیند و در مصرف آن هیچ قید و شرطی نداشته باشد، نه در محیطی که مقررات اسلامی حاکم است و جلوی اسرافکاری را در ساختن خانه و انتخاب نوع ماشین و طرز تغذیه و حتی پوشیدن لباس می گیرد! اصولا اگر کنترل صحیح اسلامی روی مصرف با توجه به دو اصل ممنوعیت اسراف و تبذیر صورت گیرد صاحبان ثروت چاره ای جز این ندارند که درآمد اضافی را همیشه صرف توسعه فعالیت اقتصادی خود کنند؛ یعنی بلاجبار به کاری کشیده می شوند که نتیجه آن مستقیما در اختیار جامعه و مردم قرار می گیرد و تنها زحمت حفظ و مدیریتش بر دوش صاحبان آنهاست.
پیشنها برای مطالعه: ابعاد فعالیتهای غیرمجاز اقتصادی در اسلام
